شرحی از وضعيت و شرايط وبلاگنويس زندانی محمدرضا پورشجری (سيامک مهر) که توسط وی نوشته شده است و جهت انتشار در اختيار "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" قرار داده شده است. متن آن به قرار زير میباشد: شرحی بر يک بيداد
نقشه و تصميم رژيم اسلامی درباره فرجام کار من بدين قرار است:
تا اين زمان 3 سال حبس تعزيری (يعنی همراه با شکنجه) در بيدادگاه اسلامی نصيبم ساخته است که نه ابلاغ آن را پذيرفتم و نه اعتراضی کردم. (چون اگر اعتراض میکردم معلوم نبود در دادگاه تجديد نظر رأی دادگاه بدوی تشديد نشود. دادگاه تجديد نظر در هلند و يا فرانسه تشکيل نمیشود. دو تا اتاق آنورتر يک آخوند طالبانیتر نشسته که ممکن است همه کينه اسلامیاش را بر من خالی کند. ميدانيم که سابقه هم داشته است. چند سال پيش از اين يک متهم سياسی اهل کردستان که به 10 سال حبس محکوم شده بود در دادگاه تجديد نظر به اعدام محکوم شد.)
بنابراين به مدت 3 سال در چنگ اهريمن اسيرم. در اين مدت رژيم اسلامی فرصت دارد که يا به طريقی مرا نابود کند و از ميان بردارد و يا در بيدادگاه ديگری که به دادگاه پنج قاضی موسوم است و گويا در دادگاه شعبه 8 دادسرای عمومی کرج برگزار میشود و از دو تن آخوند رسمی و 3 تن آخوند مکلّا که جملگی شاکی و دشمن من هستند تشکيل میشود، مرا به اعدام محکوم نمايند و طی اين 3 سال که در شکنجهگاه رجايیشهر اسيرم، هر زمان مصلحت دانستند و زمان را مناسب تشخيص دادند مرا به دار بکشند. اين جلسهی بيدادگاه اسلامی برای رسيدگی به اتهام "توهين به مقدسات" تشکيل خواهد شد.
اهريمن همين اندازه به انسان فرصت زندگی میدهد که او فرزندانی به دنيا آورد تا مغز آنان خوراک مارهای دوش ضحاک شود. درست بهمانند سرمايهسالارانی که دستمزد کارگران خود را به ميزانی تعيين میکنند که مقدار کالری مصرفشده حين کار را برای روز کاری بعد جبران کنند و نه بيشتر.
در بيدادگاه اول که در حقيقت حتی همان دادگاه فرمايشی هم در ميان نبود و در اتاق محقری تشکيل شده بود، دادرس دادگاه يک سئوال درباره اتهام توهين به "مقام معظم رهبری" کرد و يک سئوال هم درباره رابطه با "سايتهای ضد انقلاب" پرسيد. رای بيدادگاه اسلامی که در حقيقت توسط وزارت اطلاعات ديکته میشود و در دفتر و دبيرخانه دادگاه تايپ میشود مرا به دو سال حبس در مورد اتهام نخست و يک سال حبس در مورد اتهامی که بههيچوجه در آن جلسه مطرح نشد و بهطبع دفاعی هم از جانب من صورت نگرفت يعنی اتهام "تبليغ عليه نظام" محکوم ساخت. آنهم در دادگاهی که نه قاضی داشت نه هيچيک از لوازم و قواعد حقوقی يک جلسهی دادگاه رسمی از جمله وکيلمدافع، هيئتمنصفه، نمايندگان رسانهها وجود داشت. حتی تا صبح روزی که پاسدار بند مرا از خواب بيدار کرد و برای اعزام به واحد قضايی راهنمايی نمود هم، نه از جلسهی دادگاه خبر داشتم و نه اتهامی که بايد رسيدگی میشد و نه از کيفرخواست و نه از هيچ ديگر.
واژه "داد" در فرهنگ ايران هرگز معادل کلمهی عدالت نيست. بلکه داد به معنی حق ضعيف در برابر قدرت است. دادخواهی و دادگری به معنای اعادهی حقوق ضعيف و ستمديده در برابر قدرتمندان و ستمگران است و نه بالعکس.
هنگامی که آقای خامنهای در سفر به شهر قم در همين سال جاری، مردمی که برای بازپسگرفتن رأی خود که در انتخابات 88 دزديده شده بود به خيابان ريختند و گفتند "رأی من کجاست" را «ميکروب» میخواند، دقيقا اينجاست که دادخواهی يعنی به محاکمه کشاندن وی به اتهام توهين به يک ملت مصداق میيابد. داد فقط و فقط اينجا معنا میدهد و نه محاکمه و محکوم کردن فرد ضعيف و ستمديده و اسيری مانند من به اتهام توهين به مقام قدرت بلامنازع و بی حد و حصری که تا دندان مسلح است و جان و مال يک ملت در چنگ اوست. اين عين بيداد است.
***
در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به اتاق کوچکی با اثاثيه و تزئينات محقری بود که آخوندی مکلّا که گفته میشد دادرس دادگاه است از من نام و مشخصاتم را پرسيد. مرا با دستبند و پابند بطوريکه به مأموری متصل بودم به دادگاه انقلاب کرج آورده بودند. دادرس از من پرسيد که دينم چيست ؟ گفتم به خودم مربوط است (روز اولی هم که توسط مأموران وزارت اطلاعات به بند سپاه زندان رجايیشهر معروف به بند 8 سپاه آورده شدم همين سئوال را پرسيدند و من همين جواب را دادم. فردی با دست محکم به پشت گردنم زد. بطوريکه چشمبندم جابجا شد.
گفت: هی اينجا اطلاعات است درست جواب بده!
گفتم: من آزاد انديشم.
گفت: میخواهيم بدانيم بهايی نباشی!
گفتم: من نه بهايیام، نه مسلمانم، نه مسيحیام و... گفتم من انسانم، من ايرانيم. همين کافی است.
دادرس پرسيد اتهام "توهين به مقام معظم رهبری" را قبول داری؟
پاسخ دادم: من مشیای، شخصی، جايگاهی... به اين نام نمیشناسم.
ادامه دادم: اگر منظور فردی است ديکتاتور و خودکامه و ستمگر که به خاطر حفظ قدرت و انحصاراتش، مخالفان و معترضان وضع موجود را در زندانها با شکنجه به قتل میرساند و در خيابان به گلوله میبندد، پس بسيار طبيعی است که از وی به دشنام ياد شود يعنی به نام بد.
پرسش دوم در بارهی ارتباط من با "سايتهای ضد انقلاب" بود. گفتم من منظور از اين عبارت و اصطلاح "ضد انقلاب" را نمیفهمم. به نظر من "ضد انقلاب" همان اتفاقی بود که سال 57 روی داد. ضد انقلابی عليه دو انقلاب! انقلاب مشروطيت و انقلاب سفيد. در هرصورت ارتباط من با همميهنانم که در خارج از کشور در تبعيد بسر میبرند، از حقوق طبيعی من است. طبق ماده 19 اعلاميه جهانی حقوق بشر کسب اطلاع و آگاهی و نشر آگاهیها و انديشهها جزو حقوق بشر است. تبادل افکار با ديگران نيز نمیتواند از سوی هيچ فرد و قدرت و سيستمی جرم تلقی شود. حق آزادی بيان که مادر آزادیهاست، اين اجازه را به من میدهد که انديشهها و آرا و افکار خود را بدون هيچ حصر و استثنايی بيان کنم.
*
حاشيه:
جالب اينجاست که دادرس مذکور در ابتدا از من پرسيده بود آيا وکيل دارم؟!
اين در صورتی است که در پروندهای که در زندان موجود است پس از اينکه بر ممنوع ملاقات و ممنوع تلفن بودن من تأکيد کردهاند، بهصراحت نيز گفته شده است که "حق تماس با وکيل ندارد!" طرفه اينکه در برگهای که به دست مأمور وظيفهای دادهاند که مرا به واحد قضايی میبرد و میآورد، پس از اينکه تأکيد شده است که "با مراقبت شديد مأموران به واحد قضايی اعزام شود" آوردهاند:
"به سبک سلمان رشدی به مقدسات توهين کرده است"!
اين جمله که پس از متن تايپشدهی اتهامات رسمی از جمله "اقدام عليه امنيت ملی، توهين به مقدسات، توهين به مقامات نظام و تبليغ عليه نظام" نوشته شده است، هيچ هدف و منظوری بهجز تحريک اوباش برای آسيبرساندن به من نداشته و ندارد. بطوريکه مأمور همراه من که نوجوانی کمتجربه بود، پس از بازگشت از دادگاه انقلاب و همراهی من تا زندان توصيه کرد که "مواظب خودت باش"!
سيامک مهر (محمدرضا پورشجري)
بهمن 89
زندان رجايیشهر
نويسنده وبلاگ "گزارش به خاک ايران"
مشخّصات و منبع خبر:
تاريخ خبر: پنجشنبه 4 اسفند 1389 - کدخبر: 79569
http://parsdailynews.com/79569.htm
